انعقدت، أمس بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جلسة اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والعناوين بمناسبة انطلاق السنة الجامعية 2025-2026. وقد خُصص الاجتماع للنظر في وضعيات خرّيجي مؤسّسات التعليم العالي الخاص في المجالين الطبي والهندسي، وشروط الالتحاق بمرحلة التكوين الهندسي من حيث نوعية الشهادات المطلوبة.
كما تناول اللقاء، الذي ترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد بحضور إطارات الوزارة وممثلي الوزارات المعنية، مسألة ضمان التجانس في التكوين عند قبول الطلبة في اختصاصات الهندسة بالقطاع الخاص.
وبهذه المناسبة، دعا الوزير إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للالتحاق بمستويات الإجازة والماجستير والتكوين الهندسي والطبي في القطاع الخاص، بما ينسجم مع التحديات الراهنة ويضمن مسارا أكاديميا متكاملا يخدم مصلحة الطالب وجودة التعليم.
