شهدت تونس يومي الجمعة 24 والسبت 25 ماي 2024 اشغال المنتدى الوطني لتطوير الصّيد البرّي الذي انتظم ببادرة من الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد وشراكة مع الإدارة العامّة للغابات تحت اشراف وزارة الفلاحة .
وقد احتضن قصر المؤتمرات بالعاصمة هذا الحدث، بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي. وقد شهد هذا المنتدى حضور كافة الأطراف المتداخلة ، من بينها ممثلو المصالح المختصة والإدارات المعنية بقطاع الصيد البري ، الى جانب عدد من الهياكل و الجمعيات ذات الصلة و مختلف الأطراف المتداخلة في القطاع و في مقدمتهم الصيادون . ويندرج تنظيم هذا المنتدى ضمن برنامج العمل المشترك بين الجامعة الوطنيّة لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد والإدارة العامة للغابات، بهدف تدارس واقع و أفاق القطاع من أجل النهوض عبر تحيين القوانين التي تنظمه . ويمثل هذا اللقاء امتدادا للنّدوات التّقييميّة والعلميّة التي نظمتها الجامعة، ولا سيما ندوة “الصيد البرّي في تونس : الواقع والآفاق” و التي أكدت وجود أزمة في القطاع تشمل محاور المصيد والصيّاد والميدان وارتباط معالجة هذه الأزمة بالإطارالتّشريعي الذي يشمل ضرورة تحيين مجلّة الغابات والنّصوص التّطبيقيّة لها والقانون عدد 33 لسنة 1969 المتعلّق بضبط توريد الأسلحة والاتّجار فيها ومسكها وحملها والنّصوص التّطبيقيّة له والأنظمة الأساسيّة لهياكل الصّيّادين. وقد تطرّق روّاد المنتدى ولجانه إلى ملف تنظيم رخص الصّيد البرّي وتهرّم الصيّادين في ظل تعطّل الاستجابة لمطالب تسوية الوضعيات وأشاروا إلى تداعيات ذلك البيئية والأمنيّة وجدّدوا طلبهم في التّسريع بالبت في الملفات العالقة لدى مصالح وزارة الداخلية إضافة إلى تفعيل برنامج امتحان رخصة الصيد على غرار ما هو معمول به في أغلب دول العالم وعمل المنتدى على محاولة تعديل المفاهيم ، لما تمثله الثروة الحيوانية البرية من ركيزة أساسية لممارسة الصيد البري المنظم، والذي يمثل عاملا من عوامل التوازن البيئي ، وذلك على عكس الصيد العشوائي الذي ماانفك يتطور في السنوات الأخيرة مخلفا تأثيرات سلبية على التوازن البيئي وعلى وجود بعض فصائل الحيوانات . كما شدد المنتدى على ضرورة تطوير وسائل التصدي للصيد العشوائي، الذي يمثل خطرًا على التوازن البيئي وتهديدا للمنظومة الايكولوجية. سعى المنتدى أيضا الى إطلاق المبادرات التطبيقية المتعلقة بالتنمية والتطوير، على غرار الحماية وإعادة الإعمار و الرّقمنة و برنامج تأهيل الصيّادين و تنقيح قوانينه تشجيعا للصيد المنظم و تصديا للصيد العشوائي . و تجدر الإشارة الى أن الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد تأسست سنة 08 ماي 1968 و تسعى الى تجميع الجمعيات الجهوية والجمعيات المختصة في الصيد و تنسيق عمل جمعيات الصيد والمساهمة في توحيد السياسات والبرامج العامة المتعلقة بهذا القطاع و المحافظة عليه .
كما تشارك الجامعة أيضا في سن التشريعات المتعلقة بتنظيم الصيد والتنسيق مع السلط الإدارية المختصة الى جانب مساهمتها في التوعية و التحسيس للتصدي للصيد العشوائي و الحفاظ على المحيط الطبيعي وتوازنه من خلال الأعمال التي تدعم التنوع البيولوجي و التوازن البيئي بهدف التركيز على المفهوم الحقيقي للصيد البري وهي عضو في “الاتحاد الدولي لصون الطّبيعة ” و”المجلس العالمي للصّيد والمحافظة على المصيد” .
