اعتبر وزير الخارجيّة السابق، أحمد ونّيس،في تصريح له الاثنين 6 ماي 2024 أن هناك قطاعات يمكن أن تستجيب لتطلعات وطموحات الكفاءات ورجال الأعمال التونسيين بالخارج والتي يجب أن تحظى بإعفاءات وامتيازات بنكية خاصة لضمان الإقبال على الاستثمار فيها .
و في سياق متصل أعلن أحمد ونّيس، عن إمكانية وجود نية لإقرار قانون خاص بامتيازات استثمارية بفوائض مشجعة وإعفاءات جبائية هامة قد تمنح لتونسيين بالمهجر لدفعهم نحو الاستثمار ببلادهم و لضمان نجاح قرار رئاسة الجمهورية بضرورة اعتماد سياسة التعويل على الذات مع منح التونسيين بالمهجر حرية الاستثمار خارج القطاعات المحددة بهذه الامتيازات أيضا..
وأشار إلى إمكانية توجه تونس أيضا لبعث صندوق استثماري خاص يجمع بين مستثمرين تونسيين بالخارج وبنوك وصناديق استثمارية تمويلية عربية وسيادية هامة لدعم خطوات الحكومة التونسية وطموحها لإعادة توازن الميزانية خلال سنة 2024 و السنوات المقبلة يأتي ذلك في تعليق على الجولات الماراطونية والمنتظمة لوزير الشؤون الخارجية نبيل عمر مؤخرا واستهدافه رجال الأعمال والكفاءات التونسية المستثمرة بالخارج ضمن لقاءات مباشرة معهم في عدة دول مهجرية .
