توقّع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار في بلاغ أصدره اليوم الخميس، أن تسجّل تونس ارتفاعاً في النمو إلى 2.5 في المائة في 2024 بسبب قوة قطاع السياحة ومبيعات الفسفاط وفي صورة إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفي السياق ذاته، توقع البنك أن يبلغ معدّل النمو في تونس 1.9 في المائة في 2023، بانخفاض عن التعافي المتواضع الذي سجله الاقتصاد بعد الجائحة وبلغت نسبته 2.4 في المائة في العام 2022، بسبب تأثيرات الظروف المعاكسة وارتفاع التضخم والاضطرابات الاجتماعية على التوقعات الاقتصادية.
ورغم تحسن السياحة وتوسع الخدمات المالية والقطاع الصناعي، إلا أن الانكماش في الزراعة والتعدين تسببا في تباطؤ النمو، وفق ما نشره البنك.
وسجل البنك انخفاضاً طفيفاً إلى نسبة 15.6 في المائة في معدلات البطالة في الربع الثاني من العام 2023، إلا أن معدل التضخم السنوي بلغ 9.1 في المائة في جويلية 2023. وتراجع الوضع المالي الكلي في 2022، حيث أدت زيادة الانفاق الحكومي (خاصة في فاتورة الأجور والإعانات المالية)، إلى عجز في الموازنة بنسبة 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل الدين العام إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022. ونتيجة لذلك خفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف تونس في عامي 2022 و2023، كما تأجل الاتفاق على برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.
