كل المتابعين لأخبار رياضة السباحة على علم بالعداء الواضح الذي تحمله الجامعة التونسية للسباحة لجمعية أولمبيكا للألعاب المائية بعد أن قامت هذه الأخيزة بإسقاط جميع قراراتها الصادرة ضدها و ضد سباحيها و مدربيها و مسيريها في الماء عندما إلتجئت للعدالة الرياضية و طعنت فيها أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي..
و قد بلغ عدد الأحكام الصادرة لفائدة أولمبيكا ضد الجامعة لحد هذا التاريخ خمسة قرارات واجبة التنفيذ فورا و منها القرار الغير مسبوق الذي ينص على إعادة إحتساب نقاط مشاركة سباحي نادي أولمبيكا في البطولة الصيفية وتوظيف أثر ذالك على الترتيب النهائي للمسابقة، مما يعني سحب لقب البطولة من فريق الترجي الرياضي التونسي و منحه لجمعية أولمبيكا قبل يوم 16 افريل الجاري. لكن وفي ردة فعل أغرب من الخيال، أقدمت الجامعة التونسية للسباحة على إتخاذ قرارات غريبة يوم الجمعة 12 افريل 2024, أي قبل أربعة ايام من إنتهاء المهلة التي ضربتها لها الكناس لمنح لقب البطولة لنادي الضاحية الجنوبية. وقضت بتجميد جمعية أولمبيكا للألعاب المائية عن النشاط و ابعاد رئيسها عن التسيير مدى الحياة و تغيير تسميتها و إلحاقها بالجامعة اداريا و ماليا!!!!
وهي قرارات يستشف منها بصفة واضحة طابع الانتقام و التشفي و التنكيل بهاته الجمعية الفتية التي حققت نتائج لم تقدر على تحقيقها جمعيات تفوقها من ناحية الإمكانيات المالية والبشرية ومن ناحية التاريخ! و هنا نتسائل أين وزير الشباب و الرياضة كمال دقيش مما يحصل ضد جمعية أولمبيكا من تسلط و إستقواء من طرف الجامعة التونسية السباحة خصوصا وأن أمور هذا الهيكل الرياضي تشوبها مشاكل عدة لعل أبرزها شرعية رئيسها لكونه مقيم على ما يبدو بشكل متواصل خارج البلاد التونسية.
