أفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم، بأنها مُنعت من زيارة السجون، مُشيرة إلى أن وزارة العدل اشترطت الحصول على ترخيص مسبق لهذه الزيارات، بدل الاكتفاء بالإعلام المسبق كما كان معمولًا به سابقًا.
وأوضحت الرابطة أن مذكرة التفاهم لعام 2015، التي تسمح لها بزيارة المؤسسات السجنية، لم تُلغَ من طرف الوزارة، لكن تم تعديلها بإضافة شرط جديد يعتبرونه تقييدًا جوهريًا لمسار عملها. وكانت الرابطة قد اعتبرت هذا الشرط مساسًا بصيغة الاتفاق الأساسية، مطالبة بإلغائه.
كما أكدت الرابطة أنها سبق وأن راسلت وزارة العدل عدة مرات لطلب إلغاء هذا الشرط، لكنها لم تتلق ردًا يرضيها حتى الآن، مما دفعها إلى الإعلان عن رفضها لهذا التعديل.
