أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في بنزرت أن قاضي التحقيق في المحكمة قد أصدر قراراً بوضع وزير سابق للصناعة تحت الحبس الاحتياطي في إطار قضية فساد تتعلق بملف مصنع الفولاذ في منزل بورقيبة ببنزرت.
تشير التحقيقات التي بدأتها النيابة العامة في بنزرت منذ نوفمبر الماضي إلى وجود شبهات حول فساد مالي وإداري في مصنع الفولاذ، مما تسبب في أضرار للمؤسسة العامة.
وفي تاريخ 8 فبراير الحالي، أذنت النيابة العامة للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالوزير السابق للصناعة، بتهمة استغلال موظف عام لتحقيق مكاسب شخصية أو تسبب في الإضرار بالإدارة، ومواصلة التحقيق معه ومع أي شخص آخر يظهر في سياق التحقيق.
