أفاد جوهر القابسي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، خلال مداخلة له اليوم الثلاثاء، بأن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي بخصوص فاجعة سقوط سور المعهد الثانوي بالمزونة، وذلك ضد كل من سيكشف عنه التحقيق.
وأوضح أن التتبعات جاءت على أساس جريمتي القتل والجرح عن غير قصد، الناتجتين عن التقصير أو الإهمال أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وفقًا لأحكام الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية. وبيّن أن هذه الجرائم تندرج ضمن الجنح التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الجارية.
وأشار القابسي إلى أن قاضي التحقيق وممثل النيابة العمومية تحوّلا إلى مكان الحادث للقيام بالمعاينات الميدانية، مضيفًا أنه تم إسناد إنابة عدلية لإحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة التحقيق في القضية.
وأكد أن الأبحاث لا تزال متواصلة بهدف تحديد المسؤوليات ومحاسبة كافة الأطراف المعنية.