سيكون غدا الخميس 30 حوان 2022 آخر أجل لنشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك وفق ما نص عليه المرسوم عدد 30لسنة 2022 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الإستشارية من أجل حمهورية حديدة
وقد سلم الرئيس المنسق للهيئة العميد الصادق بلعيد يوم 20 جوان الماضي مسودة الدستور وقال في وقت سابق أن مهلة 10 أيام غير كافية لكنه قبل المهمة لأنها مهمة حياتية بالنسبة للبلاد وهو المحرك الذي يقوم بتسيير كل الأمور وفق تعبيره
و تعليقا عما سيتضمنه مشروع الدستور الحديد أوضح بلعيد بأن الدستور الحديد سيكون دستورا إقتصاديا وليس سياسويا مؤكد أن العمل على مشروع الدستور كان قسم بين اللجنة القانونية و اللجنة الإقتصادية و الإحتماعية
و يشار إلى أن مشروع الدستور لاقى ردودا فعل سلبية إثر تسرب و ثيقة منه قبل تسلم رئيس الحمهورية وقد علق الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عنها قائلا :”إذا ثبتت تسريبات الدستور الجديد فعلى الدنيا السلام”
وخلال هذه الفترة شهدت الشوارع التونسية إحتجاجات رافضة لقرارات الرئيس قيس سعيد و مطالبة بإلغاء الإستفتاء المزمع القيام به يوم 25 جويلية وقد دعت جبهة الخلاص الوطني بقيادة أحمد نجيب الشابي إلى إلغاء الإستفتاء والذي وصفته بالخادع .ويذكر أن الجبهة نظمت يوم 19 جوان الماضي مسيرةشهدت شاركة عدد من السياسيين من بينهم غازي الشواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي والذي قال :”إن مرّ الاستفتاء بقوّة سنواصل العمل ضمن تنسيقية الأحزاب الخمسة لتكوين قوّة معارضة تواصل العمل على إسقاط مشروع قيس سعيد“، مشيرا إلى أنّ ”سعيّد أخطأ التصرف عندما ركز على أولويات لا تهم الشعب”.
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية يواجه معارضة كبيرة خاصة بعد القرارت الأخيرة التي أعلن عنها من بينها حل المجلس الأعلى للقضاء و عزل 57 قاضي وهو ماتسبب في توسيع قاعدة المعارضة لسعيد ولعل مايضعه في مأزق أكبر هو موقف الإتحا العام التونسي للشغل بعد عدم دعوته للمشاركة في إعداد مشروع الدستور الجديد.
