أظهرت تسريبات نشرتها صحيفة “أوبزرفر” البريطانية أن حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك قد تلقت مشورة من محاميها تفيد بأن إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي في حربها على قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أن التسريب يشمل تعليقات أدلت بها رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم أليسيا كيرنز في فعالية لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 مارس/آذار الحالي.
وأكدت كيرنز أن وزارة الخارجية تلقت مشورة قانونية رسمية تفيد بانتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، ولكن الحكومة لم تعلن ذلك أو توقف صادرات الأسلحة، واكتفت بفرض بعض العقوبات الصغيرة على المستوطنين الإسرائيليين.
وأضافت كيرنز أنها ووزير الخارجية ديفيد كاميرون يؤمنان بقوة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن الحق في الدفاع له حدود في القانون، وأن تصرفات إسرائيل تعرض أمنها وأمن بريطانيا للخطر على المدى الطويل.
وتضع هذه التسريبات وزير الخارجية ورئيس الوزراء تحت ضغوط شديدة، حيث يتعين عليهما التصرف وفقًا لأي نصائح قانونية تتطلب وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل فورا.
وحذر خبراء قانونيون من أن عدم القيام بذلك قد يجعل بريطانيا تنتهك القانون الدولي وتعتبر شريكة في جرائم الحرب.
وأوضح المستشار تشارلز فالكونر أن التقييم القانوني بأن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي سيمنع بريطانيا أيضا من تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل.
وتجاوزت صادرات الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل مبلغ 53 مليون دولار في عام 2022، وهو مبلغ وصفه وزير الدفاع غرانت شابس بأنه “صغير نسبيا”.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل عدوانا على غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني وإصابة نحو 75 ألفا، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية وأزمة إنسانية غير مسبوقة.
