وافق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 6 آلاف جنيه، بزيادة تصل إلى 50٪. كما تضمنت الحزمة الاجتماعية زيادات في الرواتب للعاملين بالدولة، وزيادات إضافية للأطباء والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. وتخصيص مبالغ إضافية لتعيين 120 ألف من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى. وقد شملت الحزمة أيضًا زيادة في المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة بنسبة 33٪.
