أفادت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصدر مطلع إن تحطم الطائرة الهليكوبتر الذي أسفر عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في ماي سببه الظروف الجوية وعدم قدرة الطائرة على تحمل الوزن الذي كان على متنها، وذلك وفقاً للنتائج النهائية للتحقيق، غير أن القوات المسلحة الإيرانية نفت ذلك.
وتحطمت مروحية رئيسي في 19 مايو على سفح جبل في شمال غربي إيران، وسط ضباب كثيف، وكانت متّجهة إلى مدينة تبريز، بعد تدشين مشروع سدّ عند الحدود مع أذربيجان. وبعد إطلاق عملية بحث، أكدت إيران وفاة رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين وطاقم الطائرة.
وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية قد أكملت تحقيقاتها بدقة، وأنه لا شك في أن ما حدث كان حادثاً عرضياً، متحدثاً في الوقت نفسه عن «تقديرات نهائية» تشير إلى أن «طاقم الطيران والمسؤولين عن الرحلة قد اتبعوا جميع البروتوكولات اللازمة لتأمين الرئيس باستثناء حالتين».
وذكرت وسائل إعلام رسمية بعد ذلك أن مركز الاتصالات التابع للأركان العامة للقوات المسلحة المعني بنشر معلومات عن التحقيق في واقعة تحطم الطائرة قال إن ذلك التقرير الذي نقلته الوكالة «خاطئ تماماً»، وفق «رويترز».
ونقلت وكالة «فارس» عن المصدر قوله: «تم استخدام نوعين من المروحيات، بناءً على التدابير والبروتوكولات الأمنية المقررة مسبقاً، ولم تكن المروحيات مجهزة بنظام تحديد المواقع (جي بي إس)»،
ولفت إلى الظروف المناخية في المنطقة التي سقطت فيها مروحية رئيسي. وقال إن «الأرصاد الجوية أبلغت فرق الطيران بظروف الطيران المناسبة قبل ليلة من الحادث، وكان من المقرر أن تتم الرحلة قبل الساعة الواحدة ظهراً».
وأشار المصدر إلى أن التأخير في بدء الرحلة نتيجة لقاءات الرئيس، حتى تدهور الأحوال الجوية، بالإضافة إلى الوزن الزائد للمروحية في الظروف الجوية لتلك المنطقة، تسبّبا في صعوبة تحكم الطيار بالمروحية.
وبحسب المصدر، أظهرت التحقيقات أن المروحية كانت تحمل شخصين إضافيين (…) وعندما حاول الطيار تعديل الارتفاع المناسب بعد دخوله منطقة ضبابية، لم تكن قوة المروحية كافية لتنفيذ ذلك، ما أدى إلى اصطدامها بالجبل في ظل ضعف الرؤية بسبب الضباب.
كما استبعد فرضية اختراق أنظمة المروحية، قائلاً إن «هذه المروحيات تعتمد بشكل كبير على الأنظمة الميكانيكية، ما يستبعد إمكانية التخريب عبر التشويش أو اختراق الأنظمة الإلكترونية»، وأشار أيضاً إلى تغيير قادة الطيران بين رحلتي الذهاب والإياب، بما يتماشى مع البروتوكولات الأمنية.
وقال إن إجراء فحوصات باحتمال وجود عوامل كيميائية، نافياً العثور على أي مواد كيميائية أو ضارة.
ورفض أيضاً وجود أي عامل بشري في تحطم المروحية، لافتاً إلى أن التحقيق شمل 30 ألف شخص. وقال: «لم تسفر التحقيقات عن وجود أي عامل بشري ضالع في الحادثة، ولم يتم تحديد أي عوامل مشبوهة».
