التزمت آمي للتأمين ,منذ أكثر من ثلاث سنوات, بخطة إعادة الهيكلة التي تنص على إعادة رسملة 185 مليون دينار مما يسمح للشركة بتعزيز حقوق الملكية وتحسين نسبها التنظيمية وتسريع تطورها.
و في إطار تنفيذ خطتها التنموية وإعادة الهيكلة المالية التي أقرها مجلس الإدارة ، قررت شركة AMI Assurances الزيادة في رأس مالها ليرتفع من 41 مليون دينار إلى 87.4 مليون دينار.
و منحت هيئة السوق المالية الموافقة لشركة آمي للتأمين على نشرة الإصدار بزيادة 92.8 مليون دينار مقسمة بالتساوي بين القيمة الإسمية و علاوة الإصدار.
وبذلك تمت زيادة رأس مال شركة آمي للتأمين ب 46.4 مليون دينار عن طريق الاكتتاب النقدي وإصدار 46.4 مليون سهم جديد بسعر 2 دينار السهم أي دينار واحد للقيمة الاسمية ودينار واحد لعلاوة الإصدار.
و يتم اعطاء الأولية في حجز الاكتتاب للأسهم الجديدة الصادرة نقدًا ، للمساهمين القدامى الذين يمتلكون أسهمًا تشكل رأس المال الحالي وللمتنازل لهم عن حقوق الاكتتاب في سوق الأوراق المالية ، غير القابلة للاختزال والقابلة للاختزال بمعدل 77 سهمًا جديدًا مقابل 68 سهماً قديما من 22 سبتمبر 2021 إلى 14 أكتوبر 2021.
بعد فترة الاكتتاب التي سيتم حجزها للمساهمين السابقين لممارسة حقهم في الاكتتاب التفضيلي وفي حالة عدم وصول الاكتتابات إلى إجمالي الزيادة في رأس المال ، سيتم وضع الأسهم الجديدة غير المكتتب بها في المتاح للعموم من 18 إلى 22 أكتوبر 2021.
خطة تحول بدأت تؤتي ثمارها
التزمت AMI Assurances منذ سنة 2018 بوضع مخطط تغيير يهدف إلى التحكم في المخاطر وجعل قطاع السيارات مربحًا ، وتطوير فروع التأمين الأخرى ، ولا سيما من خلال التأمين المصرفي ، والاستخدام الفعال لقنوات التوزيع ، والتحكم في تكاليف الإدارة وتعزيز المحفظة الاستثمارية.
و للقيام بذلك ، قرر مجلس الإدارة اقتراح خطة إعادة رسملة بقيمة 185 مليون دينار بما في ذلك مهمة قدرها 35 مليون دينار من الأوراق المالية المحجوزة للبنك الوطني الأفغاني (تم تنفيذها في نهاية عام 2018) ، وتأسيس نظام إحضار 18 مليون دينار (تم تنفيذه في نوفمبر 2020) ، زيادة رأس المال النقدي البالغة 92.8 مليون دينار التي قررتها الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 25 ديسمبر 2020 الخاضعة لهذه العملية وإصدار 40 مليون دينار من الأوراق المالية التي سيتم حجزها للبنك الوطني الليبي (إلى يتم تنفيذها قبل نهاية عام 2021).
خلال سنة 2020, بدأ العمل بمخطط التغيير وإعادة الرسملة يؤتي ثماره ومكن الشركة من تحقيق التوازن و مكنها أيضا من أن تكون في وضع أفضل لتحقيق تنمية مربحة ومستدامة. وهكذا ، شهدت الشركة نقطة انعطاف خلال سنة 2020 بإغلاق السنة المالية 2020 بصافي ربح متوازن قدره 600 ألف دينار ، مقابل خسارة 29.9 مليون دينار في 2019. وبحسب التوقعات ، فإن AMI Assurances تعول على صافي ربح 800 ألف دينار هذا العام و 9.4 مليون دينار عام 2022 لتصل إلى أكثر من 27 مليون دينار سنة 2025.
لدور أكثر ديناميكية داخل قطاع التأمين التونسي
واصلت AMI Assurances تحسين أساسياتها وتأكيد طموحاتها لتفوز بأفضل مكانة و لتحقق دورا أكثر ديناميكية في قطاع التأمين التونسي.
في الواقع ، ومنذ إنشائها ، تحتل الشركة إلى الآن مكانة بارزة في قطاع مجزأ.
و يمكن للشركة أن تتباهى بحصة سوقية كبيرة في سوق التأمين التونسي ، وذلك بفضل التحكم في مخاطر السيارات والتطور الكبير في مخاطر الأفراد.
و يعد التطوير المستدام لشبكة الفروع من أولويات AMI Assurances ، التي توزع منتجاتها وخدماتها من خلال مجموعة من المهنيين الذين يشكلون شبكة مبيعاتها التي ضمت في نهاية 2020 ، 125 فرعًا و 35 وسيطًا موزعين على جميع أنحاء الجمهورية التونسية .
و تتيح لها هذه الشبكة ضمان القرب من عملائها وتقديم مجموعة من المنتجات للأفراد (التأمين على السيارات ، والتأمين على الحياة ، والمسؤولية المدنية ، والمنزل متعدد المخاطر ، وما إلى ذلك) وللشركات (التأمين ضد الحرائق ، وإنشاء التأمين ، إلخ. .).
بدأت AMI Assurances مرحلة جديدة من تطورها في عام 2020 بفضل إبرام اتفاقية تأمين مصرفي مع مساهمها المرجعي بنك Nationale Agricole (BNA).
و تسمح هذه الاتفاقية للشركة بتسريع تنوعها من خلال توزيع منتجات التأمين على الحياة والمساعدة من خلال شبكة BNA الواسعة.
