في ظل تفاقم أزمة الطاقة وارتفاع كلفة الكهرباء في تونس، ناقش مجلس نواب الشعب خلال يوم دراسي مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى تطوير إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، خاصة المحطات الشمسية، في خطوة تستهدف تقليص العجز الطاقي والحد من التبعية للتوريد.
وشهدت الجلسة حضور عدد من المسؤولين والخبراء، حيث تم التأكيد على أن الانتقال الطاقي لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحّة لإنقاذ الاقتصاد الوطني، خاصة مع تسجيل عجز طاقي مرتفع وتزايد الضغط على ميزانية الدولة.
وكشفت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن تونس تواجه عجزًا طاقيًا يُقدّر بـ6.3 مليون طن مكافئ نفط، في ظل ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي وتضاعف كلفة الدعم، التي بلغت أكثر من 7 آلاف مليون دينار سنة 2025، مقارنة بـ550 مليون دينار فقط سنة 2011.
وفي المقابل، تسعى الدولة إلى التعويل على الطاقة الشمسية كحل استراتيجي، حيث تم بالفعل إطلاق مشاريع جديدة في عدد من الولايات بقدرة إنتاجية هامة، إلى جانب التوجه نحو إرساء إطار قانوني يشجع الاستثمار في هذا القطاع مع ضمان السيادة الوطنية.
وتهدف هذه المشاريع إلى تقليص كلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير، حيث يُتوقع أن تنخفض التعريفة إلى حوالي 108 مليم للكيلواط ساعة، مقابل نحو 300 مليم عند الإنتاج بالغاز الطبيعي، ما سيساهم في تخفيف العبء على الدولة والمواطن.
كما ستُمكّن هذه الاستثمارات، المقدّرة بـ2400 مليون دينار، من خلق آلاف مواطن الشغل، إلى جانب تقليص واردات الغاز وتحسين ميزان الطاقة، في وقت تسعى فيه تونس إلى تحقيق استقلالية طاقية أكبر خلال السنوات القادمة.
وأكد المشاركون أن نجاح هذا التوجه يمرّ عبر حوكمة شفافة، وتسريع إنجاز المشاريع، وتعزيز الشراكات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط العالمية على أسعار الطاقة.
وتراهن تونس على بلوغ نسبة 50% من الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2035، في خطوة قد تُغيّر بشكل جذري المشهد الطاقي الوطني وتضع البلاد على مسار أكثر استدامة.
