أورد مرصد رقابة أنه تم إقصاء شركة ألستوم الفرنسية من المشاركة في الصفقات العمومية في تونس لمدة 48 شهرا.
وقال نفس المرصد أن هذا القرار إتخذ بناء على ملف أعده المرصد على خلفية ضلوع الشركة المذكورة في عمليات رشوة وفساد إتهم فيها بلحسن الطرابلسي وعبد الرحيم الزواري ومسؤولون آخرون في النظام السابق.
وأضاف نفس المصدر أنه:” صدر بموقع الصفقات العمومية بتاريخ 19 جانفي 2022 تحيين لقائمة الشركات التي تم إتخاذ قرار باستبعادها من المشاركة في الصفقات العمومية في البلاد التونسية من طرف “لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية”.
وتضمنت القائمة المذكورة شركة ”ألستوم” الفرنسية مع تنصيص على منعها من المشاركة في أي صفقة عمومية لمدة 48 شهرا بداية من يوم 17 جانفي 2022 وإلى غاية 16 جانفي 2026، على خلفية تورط الشركة في عمليات رشوة بخصوص صفقة تزويد شركة النقل بتونس ب 39 عربة مترو وتجاوزات كبرى أخرى.
ويأتي هذا القرار بعد الملف الذي تقدم به مرصد رقابة بتاريخ 4 ديسمبر 2020 تلاها لقاء مع السيدة رئيسة “لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية” بمعية رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي بتاريخ 17 ديسمبر 2020. حيث توجهنا بطلب معلل الى لجنة لاقصاء الشركة المذكورة من المشاركة في الصفقات العمومية، عملا بمقتضيات الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 498 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بضبط شروط واجراءات الاقصاء من الصفقات العمومية. وهو الفصل الذي ينص على أنه من الحالات الموجبة للاقصاء من الصفقات العمومية “ثبوت ارتكاب المتعامل الاقتصادي لممارسات مخلة بالمنافسة تتعلق بالمشاركة في الصفقات العمومية وذلك بمقتضى قرار قضائي بات”.
وقدمنا للسيدة الرئيسة وثائق ومعطيات مؤكدة بخصوص تورط الشركة المذكورة في ممارسات غير قانونية في صفقة عربات المترو المذكورة وصفقات أخرى متعلقة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بعضها محل شكايات لدى القضاء التونسي. كما قدمنا نسخة من حكم قضائي بريطاني بات يدين مسؤولين في شركة #الستوم الفرنسية بتهمة دفع رشوة من أجل الحصول على صفقة تزويد شركة النقل بتونس ب39 عربة مترو… “
وأضاف المرصد:” نشكر السيدة رئيسة اللجنة المذكورة وكافة أعضائها قرارهم السيادي الشجاع الذي جاء رغم الضغوطات الكبرى التي تقوم بها الشركة المعنية بالاقصاء، ورغم تدخل مسؤولين من أعلى مستوى في الأسابيع القليلة الماضية لضمان مصالحها في صفقات أخرى. ويذكر أن الشركة المذكورة هي من أكبر الشركات الفرنسية/العالمية في مجال النقل برقم معاملات سنوي يفوق 8 مليار يورو وعدد موظفين يفوق 75 ألف عون.
و يذكر أن مرصد رقابة أحال ملفات أخرى للقضاء التونسي تورط فيها مسؤولون مباشرون منها صفقة اقتناء 16 عربة مترو وصفقة صيانة 55 عربة مترو، وهي في طور متقدم لدى قاضي التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي.”
