أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، يوم الاثنين، قرارًا بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد عشرين يومًا من سجنه، وذلك في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007. وسيخضع ساركوزي لرقابة قضائية مشددة بعد الإفراج عنه.
خلال جلسة النظر في طلب الإفراج، أوصت النيابة العامة أيضًا بإطلاق سراحه بشروط، تشمل الرقابة القضائية. شارك ساركوزي في الجلسة عبر تقنية الفيديو من سجن لا سانتيه في باريس، حسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
لماذا تم الافراج عنه؟
قررت المحكمة الإفراج عن ساركوزي لأن استمرار احتجازه لم يعد الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهداف التحقيق، مثل حفظ الأدلة أو منع الضغوط أو التنسيق بين المتهمين. ورأت المحكمة أن هذه المخاطر لم تعد قائمة، لذلك تم الإفراج عنه تحت إشراف قضائي. وقد يخضع الى مراقبة سوار إلكتروني ، أو يوضع تحت الإقامة الجبرية.
للتذكير فان محكمة فرنسية أدانت ساركوزي في 25 سبتمبر الماضي بتهمة التواطؤ في تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية بأموال ليبية.
وأودع الرئيس الأسبق السجن منذ ثلاثة أسابيع بعد صدور حكم التنفيذ المؤقت للعقوبة، رغم تقديمه استئنافًا ضد قرار الإدانة. وبهذا أصبح أول رئيس فرنسي يدخل السجن منذ الحرب العالمية الثانية.
تأتي هذه الإدانة بعد سنوات من المعارك القضائية حول اتهامات بتلقي ملايين اليوروهات نقدًا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي أُطيح به وقُتل عام 2011.
