أفاد مركز عدالة الحقوقي، اليوم الخميس، بأن “سلطات الهجرة الإسرائيلية قررت ترحيل 6 من من متطوعي سفينة مادلين بعد 72 ساعة من الاحتجاز”.
وكانت المحكمة التابعة لقسم الاحتجاز في الرملة أصدرت، في وقت مُتأخر من مساء أمس، قرارًا يقضي بإبقاء 8 من النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن سفينة “مادلين” ضمن “أسطول الحرية” الساعي إلى كسر الحصار على قطاع عزّة. وذلك بعد رفض الطعون القانونية التي تقدّم بها طاقم عدالة الحقوقي.
واعتبر مركز العدالة أن إبقاء احتجاز نشطاء “مادلين” هو إجراء غير قانوني، ودعت السلطات الإسرائيلية الإفراج الفوري عنهم، وإعادتهم بشكل آمن لسفينتهم ومتابعة مُهمتهم الإنسانية لكسر الحصار عن قطاع غزة، أو على الأقل إلى بلدانهم الأم. وأشار “عدالة” إلى أن القانون الذي تستند إليه المحكمة في قرارها، وهو “الدخول غير القانوني إلى إسرائيل”، لا ينطبق بأي شكل من الأشكال على حالة النشطاء، إذ لم يسعَ أيًّا منهم الدخول إلى إسرائيل وحدود مياها الإقليمية، بل كانت خططهم الانطلاق من صقلية، والوصول إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة والمعترف بها كجزء من أراضي دولة فلسطين، عبر المياه الدولية.
ولكن ما حدث، وفق عدالة، هو اعتراض السفينة من قبل قوات البحرية الإسرائيلية، إضافةً إلى احتجاز النشطاء، واقتيادهم إلى إسرائيل عنوةً، وبذلك تكون انتهكت إرادتهم وحقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني. وكانت البحرية الإسرائيلية استولت، فجر الاثنين الماضي، على السفينة “مادلين” واعتقلت 12 ناشطا بينما كانوا في المياه الإقليمية الدولية، في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة ونقل مساعدات إنسانية إلى القطاع. وأبعدت إسرائيل 4 نشطاء وقعوا على تعهد بعدم العودة إلى إسرائيل مجددا فيما رفض الـ8 الآخرون التوقيع على هذا التعهد.
(الجزيرة)