تمكنت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، إثر عمليات استعلامية ومتابعات ميدانية مكثفة لمسالك تجارة الذهب المعدّ للتكسير، من الكشف عن شبكة إجرامية تضم عدداً من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في مجال تجارة المصوغ.
وتعمدت الشبكة، وفق المعطيات الأولية للأبحاث، اعتماد أساليب مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع، من خلال إنشاء شركات وهمية واستغلال دفاتر تزويد وشراءات تابعة لعدد من الحرفيين، بهدف التهرب الضريبي وتبييض كميات من الذهب المعدّ للتكسير مجهول المصدر، ثم إدماجها في المسالك التجارية القانونية.
وكشفت الأبحاث أن أفراد الشبكة تمكنوا من تبييض ما يقارب طنين من الذهب المعدّ للتكسير خلال السنوات الست الأخيرة، مع توظيف العائدات المتأتية من هذه الأنشطة في مشاريع واستثمارات عقارية، إلى جانب اقتناء ممتلكات فاخرة.
وأسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية عن الاحتفاظ بـ13 شخصاً، من أجل شبهات تتعلق بتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك، والتدليس ومسك واستعمال مدلس، إضافة إلى الاعتياد على غسل الأموال من قبل وفاق، باستغلال خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي.
كما تم حجز أكثر من 70 كيلوغراماً من الذهب و4.5 كيلوغرامات من الفضة مجهولة المصدر، فضلاً عن مبلغ مالي تجاوز 120 ألف دينار، و9 سيارات فاخرة قُدّرت قيمتها الجملية بنحو 25 مليون دينار.
ولا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
