انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، أشغال قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية بمشاركة رؤساء حكومات ووزراء من الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة وخبراء في مجالات الاقتصاد والعمل والشباب.
وتهدف القمة إلى بحث سبل تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي تشهدها المنطقة العربية.
وأكدت الكلمات الافتتاحية على أن تمكين الشباب والنساء يمثل أولوية قصوى في أي مشروع تنموي مستدام، مشددين على ضرورة الاستثمار في التعليم والتكوين المهني وخلق فرص عمل جديدة تتماشى مع التحولات الرقمية والاقتصاد الأخضر.
كما دعت الوفود المشاركة إلى وضع آليات تعاون إقليمي فعالة لمواجهة البطالة والهجرة غير النظامية وتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة في البلدان التي تمر بأزمات اقتصادية أو سياسية.
وشهدت الجلسات الأولى من القمة مداخلات لعدد من الخبراء الذين شددوا على أهمية الاقتصاد التضامني والاجتماعي كأداة لمكافحة الفقر وتعزيز العدالة الاقتصادية، داعين إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال المجتمعية.
كما تناولت النقاشات دور التحول الرقمي في تحسين الخدمات العمومية وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والتغير المناخي.
ومن المنتظر أن تُختتم القمة غدا باعتماد “إعلان الدوحة للتنمية الاجتماعية“، الذي سيتضمن مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الحكومات العربية من أجل توحيد الجهود لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
يمثل هذا الحدث خطوة مهمة نحو بناء رؤية عربية مشتركة للتنمية في عالم يشهد تغيرات متسارعة، ويبقى نجاحها مرهون بمدى الالتزام الفعلي بتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه على أرض الواقع.
