قدّمت لجنة المالية والميزانية، صباح اليوم الثلاثاء 8 جويلية 2025، تقريرها المتعلق بمشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021، مستعرضة فيه جردًا مفصّلًا لمداخيل الدولة ونفقاتها خلال تلك السنة.
وأشار التقرير إلى أن الاستماع لممثلي محكمة المحاسبات كشف عن تسجيل عجز في الميزانية بلغ 7.7% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يفوق التوقعات الأولية التي قدّرت العجز بنسبة 6.6%. كما أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة المديونية لتبلغ 79.2% من الناتج المحلي، بزيادة بـ1.4 نقطة مقارنة بسنة 2020.
وعزت محكمة المحاسبات هذا التدهور إلى ضعف التناغم بين الفرضيات الاقتصادية المعتمدة وتقديرات قانون المالية، إلى جانب محدودية تعبئة الموارد الذاتية للدولة، وضعف مساهمة المؤسسات والمنشآت العمومية في تمويل الميزانية، مع تواصل اللجوء المكثف إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.
وفي سياق متصل، انعقدت اليوم جلسة عامة بالبرلمان بحضور وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، لمناقشة مشروع قانون غلق ميزانية 2021، الذي ورد على البرلمان منذ نوفمبر 2024، ودرسته اللجنة في أربع جلسات بين أفريل وجوان 2025.
ويتضمّن مشروع الغلق عرضًا للنتائج النهائية لتنفيذ الميزانية، إلى جانب الترخيص بنقل فوائض الحسابات الخاصة إلى السنة المالية التالية.
ووفق ما جاء في تقرير اللجنة، بلغت جملة المداخيل المحصّلة، بما في ذلك فواضل سنة 2020، ما يعادل 37.983 مليار دينار، في حين قُدرت النفقات بـ42.547 مليار دينار، أي بفارق سلبي يبلغ 4.564 مليار دينار بين المصاريف والمداخيل.
