أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
كما أذن بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمي، إن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024.
وشملت الحزمة الاجتماعية، 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
