قرّرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس، رفض مطالب الإفراج المقدّمة في حق الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية، حطاب بن عثمان، وثلاثة من أعضاء النقابة.
كما قرّرت الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل، لمواصلة الإجراءات القضائية بحق المعنيين.
