انطلقت صباح اليوم الاثنين 20 أفريل 2026 أشغال جلسة عامة بالبرلمان خُصصت لتوجيه 16 سؤالًا شفاهيًا إلى وزير النقل رشيد العامري، تناولت عدّة ملفات مرتبطة بقطاع النقل العمومي، وخاصة خدمات التاكسي وتنظيمه.
وخلال ردّه على سؤال النائب طارق المهدي، أوضح وزير النقل أن مختلف الإشكاليات المتداولة بخصوص إسناد رخص التاكسي وجودة الخدمات تخضع لمتابعة دقيقة من الوزارة، التي تعمل على إدخال إصلاحات هيكلية تهدف إلى مزيد من الشفافية والتنظيم.
وفي هذا الإطار، كشف الوزير عن قرار الوزارة إطلاق منصة رقمية جديدة تُعنى بتنظيم البطاقات المهنية وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بطلبات التراخيص، بما يساهم في تحسين الحوكمة داخل القطاع.
كما أكد رشيد العامري أن الوزارة بصدد العمل على تأطير وتقنين التطبيقات الذكية المستعملة في نشاط التاكسي، بما يضمن وضوح القواعد المنظمة لهذا المجال وتوفير توازن بين مختلف المتدخلين.
وفي سياق متصل، شدد وزير النقل على أن أي مراجعة لأسعار تذاكر النقل العمومي لن تكون مطروحة في الوقت الحالي، موضحًا أنها مرتبطة أساسًا بتحسين جودة الخدمات ورفع حجم العرض قبل اتخاذ أي قرار في هذا الاتجاه.
ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تحديث قطاع النقل العمومي في تونس، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
