تصعيد أمريكي ضد البنوك: خلاف حاد حول قانون “CLARITY” والعملات المستقرة يهدد النظام المالي

تشهد الولايات المتحدة تصعيدا لافتا في التوتر بين الإدارة الأمريكية والقطاع المصرفي، على خلفية مشروع قانون “CLARITY” الذي يهدف إلى تنظيم سوق العملات المستقرة، في ظل خلافات عميقة حول طبيعة العوائد المرتبطة بهذه الأصول الرقمية.

في هذا السياق، وجّه البيت الأبيض انتقادات مباشرة للبنوك، داعيا إياها إلى التوقف عن ممارسة الضغوط لعرقلة إدراج العملات المستقرة المدرة للعائد ضمن الإطار التشريعي الجديد، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين صناع القرار في واشنطن ومؤسسات “وول ستريت”.

ويتمحور الخلاف الأساسي حول مسألة السماح بتقديم عوائد على العملات المستقرة. ففي حين تسعى الإدارة الأمريكية إلى إيجاد توازن بين دعم الابتكار المالي والحفاظ على الاستقرار، ترفض البنوك هذا التوجه، معتبرة أنه قد يؤدي إلى سحب سيولة ضخمة من النظام المصرفي التقليدي.

وتحذر المؤسسات البنكية من أن هذه الآلية قد تدفع العملاء إلى تحويل ودائعهم نحو العملات الرقمية، مما قد يضعف قدرة البنوك على الإقراض ويهدد التوازن المالي العام.

يعمل مشرعون أمريكيون من الحزبين على صياغة حل توافقي ضمن مشروع القانون، يقوم على منع العوائد “الثابتة” أو السلبية، مع الإبقاء على الحوافز المرتبطة بالنشاط مثل التداول أو الاستخدام، في محاولة للتوفيق بين مختلف الأطراف.

ورغم هذه الجهود، لا تزال المفاوضات تراوح مكانها، وسط تباين واضح في الرؤى بين القطاع المصرفي وصناعة العملات الرقمية، وهو ما يعكس صعوبة إيجاد إطار تنظيمي يرضي الجميع.

يأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه سوق العملات المستقرة نموا سريعا، إذ تُقدّر قيمته بحوالي 320 مليار دولار، ما يجعله عنصرا استراتيجيا في مستقبل النظام المالي العالمي.

ومع تسارع الابتكار في مجال الأصول الرقمية، يجد صانعو السياسات أنفسهم أمام معادلة معقدة: كيف يمكن دعم التطور التكنولوجي دون الإضرار باستقرار النظام المصرفي التقليدي؟

في ظل استمرار هذا التوتر، يبقى مصير قانون “CLARITY” غير واضح، خاصة مع اقتراب المواعيد التشريعية الحاسمة. ويرى مراقبون أن الفشل في التوصل إلى تسوية قد يؤخر اعتماد القانون لسنوات، ما قد ينعكس سلبا على موقع الولايات المتحدة في سباق تنظيم سوق العملات الرقمية عالميا.

الصراع بين البيت الأبيض والبنوك لا يتعلق فقط بقانون تقني، بل يعكس تحوّلًا أعمق في بنية النظام المالي العالمي، حيث تتنافس المؤسسات التقليدية والتقنيات الحديثة على رسم ملامح الاقتصاد الرقمي القادم.