شرع أعضاء مجلس نواب الشعب صباح اليوم في جلسة عامة لمناقشة مشروعي قانونين مهمين يهدفان إلى تعزيز آليات التمويل والتسويق في قطاع السكن الاجتماعي، وذلك في إطار الجلسات التشريعية الجارية لسنة 2026.
وينص مشروع القانون الأول (عدد 89 لسنة 2025) على إتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بهدف تنظيم بيع المساكن الاجتماعية الممولة من صندوق النهوض بالسكن لفائدة المأجورين عبر آليات مرنة تشمل البيع بالتقسيط والكراء المملوك.
أما مشروع القانون الثاني (عدد 90 لسنة 2025) فيُكمّل القانون المتعلق بـشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، وذلك من خلال إدراج أحكام تمكّن هذه المؤسسة من تسويق المساكن الاجتماعية بنفس الآليات التمويلية الميسّرة.
وتعكس هذه النصوص التشريعية توجّه البرلمان نحو تسهيل حصول الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط على السكن الاجتماعي عبر تطوير الأطر القانونية وتوسيع خيارات التمويل، في سياق السياسات الاجتماعية السكنية التي تعمل عليها الدولة حاليًا.
وقد سبقت هذه المناقشة جلسات استماع وتقارير للجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس النواب، التي أكّدت أهمية تفعيل دور الباعثين العقاريين العموميين في توفير مساكن بأسعار مناسبة مع مراعاة قدرات السداد لدى المواطنين.
