قضت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجن رجل الأعمال يوسف الميموني لمدة عامين، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بالملك العمومي البحري.
ويُذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، المختصة في قضايا الفساد المالي، كانت قد قررت سابقًا إحالة يوسف الميموني إلى جانب متهم ثانٍ على أنظار الدائرة الجنائية، من أجل محاكمتهما بتهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، فضلاً عن مخالفة التراتيب القانونية المعمول بها لتحقيق مصالح شخصية أو لجهات أخرى.
