أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات ضد عوني أمن، بعد إدانتهما بتلقي مبلغ مالي كبير من أحد باعة الخمر مقابل تسهيل مرور بضاعته وغضّ الطرف عن تتبعه.
كما قررت المحكمة تغريمهما ماليًا ومنعهما من ممارسة أي وظيفة عمومية، وذلك عقب استنطاقهما والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع.