أفاد ممثلو وزارة النقل، خلال جلسة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان، بأن تونس بصدد إجراء مفاوضات مع عدد من الدول الأوروبية والخليجية، إضافة إلى كندا، بهدف التوصل إلى اتفاقيات للاعتراف المتبادل برخص السياقة بما يسمح باستبدالها دون تعقيدات.
وأكدوا أن مسار التفاوض في هذا المجال يستغرق وقتاً طويلاً، نظراً للطبيعة التقنية والقانونية لهذه الاتفاقيات، مشيرين إلى أن الهدف الأساسي منها هو حماية مصالح الجالية التونسية المقيمة بالخارج وتسهيل معاملاتهم الإدارية.
وقد خصصت اللجنة جزءاً من الجلسة للاستماع إلى ممثلي الوزارة بشأن مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة، والذي صادقت عليه اللجنة بالإجماع في ختام الجلسة.
وقدّم ممثلو وزارة النقل عرضاً حول الإطار العام الذي تم ضمنه إبرام الاتفاق مع الجانب الإيطالي، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز رعاية مصالح التونسيين بالخارج وتسهيل اندماجهم في مجتمعات الإقامة، عبر توفير حلول لإشكاليات محتملة تتعلق باستخدام أو استبدال رخص القيادة.
ويهدف هذا الاتفاق إلى توضيح آليات الاستعمال والاستبدال، بما في ذلك تحديد الشروط والآجال المطلوبة، إضافة إلى مطابقة أصناف رخص السياقة في كلا الاتجاهين. ويُذكر أن هذا الاتفاق جاء بمبادرة من الجانب الإيطالي، ويُعد بديلاً للاتفاق السابق المؤرخ في 7 ماي 2004.
كما أوضحوا أن الاتفاق تم التفاوض بشأنه وتوقيعه في روما، خلال الزيارة الرسمية التي أداها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى إيطاليا في 16 جانفي 2025.
ويتضمن الاتفاق أحكاماً واضحة تنص على الاعتراف المتبادل برخص السياقة الصادرة عن أحد الطرفين، لأغراض الاستبدال دون الحاجة لاجتياز اختبارات نظرية أو تطبيقية، بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.
ويشمل نص الاتفاق أيضاً تفاصيل تتعلق بمدة صلاحية استخدام رخص السياقة في كل من البلدين، وشروط وإجراءات الاستبدال، إلى جانب الترتيبات الخاصة بحماية المعطيات الشخصية، والجهات الرسمية المكلفة بتبادل المعلومات والتثبت من صحة الوثائق.
