حملت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها، مساء الخميس، وزارة التربية مسؤولية تعكير المناخ التربوي والاجتماعي وإرباك ما تبقى من السنة الدراسية نتيجة التفافها على الاتفاقيات المبرمة وغلقها للحوار الاجتماعي.
وقدّرت الجامعة في بيانها، أن وزارة التربية لا تزال تواصل سياساتها الرامية إلى ضرب الحوار الاجتماعي والحق النقابي والتراجع عن كل الاتفاقيات المبرمة وعلى محاضر الجلسات في استمرار “لمنهج خطير من التضييق على العمل النقابي واستهدافه”.
وأكدت الجامعة أن الوزارة ” تقوم بتكريس الفردية المطلقة وإقصاء للشريك الاجتماعي عن كل ما يخص الشأن التربوي” لا لافتة إلى أن ذلك من شأنه أن يعصف بالمدرسة العمومية، حسب نص البيان.
وبينت أن وزارة التربية تلكأت في تفعيل محضر جلسة 5 فيفري 2025 الخاص بتعيين المحالين على العمل الإداري لأسباب صحية.
ويشار إلى أن مطالب الأساتذة تتعلق خاصة، بتنيفذ ما بقي عالقا من اتفاقيتي 2019 و2020 ومطلب المنحة الخاصة ومراجعة القيمة المالية للترقيات واستحداث ترقية جديدة استثنائية وإحداث منحة للاساتذة قبل نهاية الخدمة.
كما لم تقم الوازرة بتطبيق الاتفاقية الخاصة بتعيين المديرين والنظار بامتناعها عن نشر مناظرة الترشح للخطط الوظيفية الشاغرة وتعيينها بشكل انفرادي لعدد منها وإحجامها عن إصدار نتائج ترقيات 2024.
(وات)
