وافق البرلمان الأوروبي مؤخرا على قواعد جديدة تلزم الدول الأعضاء بخفض تلال الطعام المهدور في أنحاء القارة، والحد من الأثر البيئي لما يُعرف بـ “الموضة السريعة”.
ويأتي ذلك في أعقاب صدور قوانين الاتحاد التي تطالب الدول الأعضاء بإنشاء أنظمة منفصلة لجمع نفايات النسيج (الملابس) اعتبارا من عام 2025.
وبدأت عدة دول أعضاء بالفعل اتخاذ إجراءات للحد من هدر الطعام والنفايات النسيجية، ولكن بعضها واجه عواقب لم تكن مقصودة بسبب الافتقار للبنية التحتية اللازمة.
ما هي القواعد الجديدة؟
سوف يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خفض هدر الطعام الناتج عن الأسر وتجار التجزئة والمطاعم بنسبة 30%، بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2021 – 2023.
كما يتعين عليها تقليص 10% من النفايات الناجمة عن تصنيع ومعالجة الأغذية.
وبحسب تقديرات الاتحاد الأوروبي، يبلغ حجم هدر الطعام للفرد سنويا حوالي130 كيلوغراما، بإجمالي 60 مليون طن.
أما بالنسبة للمنسوجات، فسوف يتعين على الدول الأعضاء إنشاء أنظمة تحمل المسؤولية من قبل المنتجين، بحيث يتكفل المصنعون بتغطية تكاليف الجمع والفرز وإعادة التدوير، تبدأ اعتبارا من 30 شهرا بعد دخول التوجيه حيز التنفيذ.
ويشير الاتحاد الأوروبي إلى أنه يجرى حاليا إعادة تدوير حوالي 1% من الملابس في العالم، في حين ينتج التكتل حوالي 6ر12 مليون من نفايات المنسوجات كل عام.
وسوف يتم الآن التوقيع على القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن هدر الطعام والمنسوجات، من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، لتصبح قانونا، قبل نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.
(العربية)
