أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة الماضي، حكما يقضي بسجن منظم عمليات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا لمدة 8 سنوات، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة، كما ورد في ملف القضية والأبحاث.
وقد وُجّهت للمتهم تهم تكوين وتنظيم والمشاركة في وفاق، إلى جانب الإعداد والتحضير والمساعدة والتوسط لمغادرة التراب التونسي خلسة، بالإضافة إلى الإرشاد والتسهيل والمساعدة بمقابل لتمكين أشخاص من مغادرة البلاد بطرق غير قانونية.
